پیام نامه‌های رئیسی به رهبری بر سر اختلاف با مجلسِ قالیباف /عاقبت مجلس و دولت همسو!
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۹۹۵۶
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، انگار مجلسی‌ها، دولتی‌ها را آنچنان کاربلد نمی‌دانند و به نظر می‌رسد کار آنها را قبول ندارند. شاید به همین خاطر باشد که برخی لوایحی که دولت به مجلس می‌دهد، در کمیسیون‌های پارلمان دچار تغییرات زیادی می‌شوند؛ تغییراتی که دولتی‌ها به آن اعتراض می‌کنند و معتقدند که لایحه آنها به طرح تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمونه‌ها کم نیستند؛ لایحه بودجه ۱۴۰۲، لایحه عفاف و حجاب و حالا آخرین مورد هم تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه است؛ لایحه‌ای که بنا بر اطلاعات منتشره، از ۵۴۵ حکم به هزار و ۸ حکم رسیده است؛ یعنی آنچه دولت به مجلس تحویل داده بود، تقریبا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
نامه اعتراضی ابراهیم رئیسی به رهبر انقلاب درباره برنامه هفتم توسعه/ قالیباف هم سو با دولت شد؟
پیشنهاد ویژه به رئیسی برای تغییر بزرگ در دولت /اسم این کار زلزله در کابینه است؟ خب باشد!
البته این مشکل مختص به دولت رئیسی نیست و در زمان دولت قبل هم وجود داشته است. در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، تنها بودجه‌ای که دولت دوازدهم به مجلس یازدهم ارسال کرد، نمایندگان آنقدر تغییرات در آن ایجاد کردند که صدای دولت بلند شد و حسن روحانی چندین بار گفت که این دیگر لایحه بودجه نیست بلکه طرح بودجه است.
نامه های رئیسی به رهبری بر سر اختلاف با مجلسدر ماجرای تغییرات در لایحه برنامه هفتم توسعه، ابراهیم رئیسی بر خلاف حسن روحانی، دست به قلم و کاغذ برد تا نامه‌ای برای رهبری بنویسد و از تغییرات گسترده مجلسی‌ها در لایحه برنامه هفتم توسعه شکایت ببرد. بنا بر سخنان محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که به «شرق» گفته، «رئیس‌جمهوری نامه‌ای اعتراضی به رهبری نوشته که در صورت تأیید مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن مجلس، دولت امکان اجرای برنامه هفتم را ندارد چراکه بار مالی زیادی را به دولت تحمیل کرده است.»
گویا نامه رئیسی به رهبری برای دولت مثمر ثمر واقع شده است؛ آنگونه که سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری به «شرق» گفته، «با توصیه‌ای که مقام رهبری داشتند شرایط برنامه هفتم نسبت به تغییراتی که از ابتدا کمیسیون تلفیق مجلس در این برنامه لحاظ کرده بود بهتر شده است. مواد الحاقی متعددی وجود داشت که از بسیاری از آنها صرف‌نظر شده است.»
شفافیت؟ نامه می‌نویسم!اما این تنها نامه رئیسی به رهبری هم نبوده و نیست؛ پیش از این هم صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی، از یک نامه‌نگاری دیگر ابراهیم رئیسی پرده‌برداری کرده بود. پس از آنکه بخشی از طرح شفافیت قوا و دستگاه‌ها در هیات عالی نظارت مجمع رد شد، برخی نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به باد انتقاد گرفتند که این نهاد مخالف شفافیت است و مگر آنجا چه خبر است؟! اما صادق آملی لاریجانی هم که کاسه صبرش از این انتقادها لبریز شده بود، در اولین تریبونی که پیدا کرد به این انتقادات پاسخ داد.
او در ابتدای یکی از جلسات مجمع، با انتقاد از سخنان برخی نمایندگان گفت که «مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس‌جمهوری محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده بود که «به دنبال درخواست رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیئت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلاً گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد.»
تکذیب رندانه سخنگوی دولت!بعد از این سخنان آملی لاریجانی، انتقادات زیادی درباره عدم تطابق مواضع اعلامی و مواضع اعمالی رئیسی در موضوع شفافیت بیان شد. اما سخنگوی دولت به کمک رئیس‌اش آمد و گفت که «از سوی رئیس‌جمهوری هیچ مخالفتی در این زمینه(شفافیت) به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نشده است.» البته که بهادری جهرمی درست گفته بود؛ چرا که اصلا ماجرا اعلام مخالفت به مجلس یا مجمع نبود بلکه ماجرا نگارش نامه به رهبری بود که سخنگوی دولت، زیرکانه با قید نکردن اصل ماجرا، موضوعی را که مطرح نشده بوده را تکذیب کرده است؛ یعنی اعلام مخالفت به مجلس و مجمع!
جلسه برای کاهش اختلافات در ماه‌های ابتدایی دولت!
با این حال، دو ماجرای ذکر شده تنها اختلافات دولت با مجلس نبوده و نیست؛ این درگیری‌ها میان مجلسی‌ها و دولتی‌ها از ابتدای تشکیل دولت سابقه داشته است. آذر ماه ۱۴۰۰ و در حالی که هنوز از عمر دولت ۴ ماه هم سپری نشده بود، بعد از نشست مشترک دولت و مجلس، محمد مخبر معاون اول رئیسی، تاکید داشت که «برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس به رفع اختلافات و افزایش هماهنگی‌ها منجر می‌شود». حال آنکه مشخص نیست وقتی هنوز ۴ ماه هم از روی کار آمدن دولت نگذشته، دقیقا چه اختلافاتی وجود داشته که نشست مشترک به رفع آنها کمک می‌کرده است!
به غیر از اینها، لیست بلند بالایی می‌توان از موارد اختلافی دولت و مجلس تهیه کرد. یکی از موضوعات اخیر که منجر به تنش‌های لفظی تندی میان بهارستان و پاستور شد، ماجرای بخشنامه معاون وزیر کشور به استانداری‌ها بود که در آن خواستار مراقبت از استفاده نمایندگان و نامزدهای انتخابات مجلس از جلسات و امکانات و تریبون‌های دولتی شده بود. این بخشنامه چنان به نمایندگان بر خورد که گویی هیچ موضوع مهمتری در کل کشور وجود ندارد و تمام مشکلات کشور در این بخشنامه خلاصه می‌شده است.
نمایندگان به تندی از این بخشنامه انتقاد کردند و خواستار برکناری معاون وزیر شدند. آنها تهدید هم کردند که اگر در پایان فرصت دو هفته‌ای به احمد وحیدی، معاونش تغییر نکند، خود وزیر را استیضاح می‌کنند. هر چند وزیر سعی کرد که مقاومت کند، اما وقتی مساله استیضاح خودش به میان آمد، ترجیح داد که تغییر موضع بدهد و معاونش را برکنار کند تا صندلی وزارت خودش حفظ شود. هرچند که برای بسیاری سوال شده بود که مگر نمایندگان معترض قصد داشتند که اقدامات ذکر شده در بخشنامه را انجام دهند که چنین واکنش تندی داشته‌اند؛ در مقابل نیز این سوال مطرح بود که اگر چنین بخشنامه‌ای بر حق بوده، وزیر کشور چرا تسلیم فشارها شد و با چنین مقاومت شکننده‌ای چگونه قرار است انتخابات را برگزار کند! این ماجرا تا آنجا پیش رفت که یکی از نمایندگان نزدیک به رئیس مجلس بخشنامه جنجالی را بخشی از یک زنجیره سازماندهی شده برای دخالت دولت در انتخابات مجلس معرفی کرد.
اختلافات سوار شاسیبلندهاماجرای اختلاف دیگری که میان این دو قوه ایجاد شد، به واگذاری غیرمتعارف خودروهای شاسی بلند به مجلسی‌ها بازمی‌گردد. احمد علیرضابیگی نماینده تبریز ابتدا در یک مصاحبه از واگذاری بیش از ۱۰۰ خودروی شاسی بلند از سوی یکی از شرکت‌های خودروسازی با تایید مقامات وزارت صمت خبر داد. او این سوال را پرسیده بود که چه ارتباطی میان این واگذاری‌ها و استیضاح ناکام وزیر صمت در همان بازه زمانی وجود داشت؟ این سخنان باعث شد تا نمایندگان و دولتی‌ها همسو با یکدیگر اصل خبر را زیر سوال ببرند.
اما مواضع دو طرف وقتی از یکدیگر جدا شد که رئیس دفتر بازرسی ریاست جمهوری واگذاری خودروهای شاسی بلند را تایید کرد؛ آنهم در شرایطی که برخی نمایندگان و مقامات مجلس این واگذاری‌ها را از اساس کذب می‌دانستند. با گفته‌های این مقام دولتی، آتش اختلافات میان مجلس و دولت دوباره شروع به زبانه کشیدن کرد. سرانجام این شعله‌های اختلاف، با محکوم شدن نماینده افشاگر به یکسال حبس تعزیری کمی آرام گرفت.
عمق اختلافات کجاست؟اما شاید یکی از اتفاقاتی که در طول این حدودا ۴ سال مجلس یازدهم برای قالیباف رئیس مجلس رخ داد، می‌تواند تا حدودی صحنه را روشن کند که ماجرا از چه قرار است. وقتی ماجرای سفر خانواده رئیس مجلس به استانبول ترکیه برای خرید سیسمونی نوه‌ی در راه قالیباف از سوی برخی وابستگان و نزدیکان به جبهه پایداری افشا شد، این ماجرا برای قالیباف به یک رسوایی بدل شد و انتقادات گسترده‌ای را نسبت به او برانگیخت.
چندی بعد از این ماجرا، مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و از چهره‌های اصولگرایان، در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد ابراهیم رئیسی قرار داشته است. با انتشار عجیب این فایل صوتی که سر از تلویزیون ایران اینترنشنال درآورد، میثم نیلی اعلام کرد که از مهدی طائب شکایت می‌کند که همین تهدید موجب عذرخواهی برادر رئیس وقت سازمان اطلاعات سپاه، از برادر داماد ابراهیم رئیسی شد.
هرچند این ماجرا هم به خاطره‌ها پیوست، اما گفته‌های طائب بیانگر عمق اختلافات در لایه‌های زیرین دولت و مجلس بود؛ اختلافاتی که یک روز درباره تغییرات لایحه برنامه هفتم خود را نشان می‌دهد؛ یک روز از طریق دعوای دولت و مجلس درباره ناترازی در بودجه پدیدار می‌شود و یک روز هم از آستین معاون وقت وزیر کشور بیرون می‌آید. هرچند پس از زد و خورد شدید رسانه‌ای میان دولت و مجلس بر سر بخشنامه جنجالی، این درگیری ناگهان پایان یافت، اما این اختلافات قاعدتا با نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس، به بهانه‌های ریز و درشت، بیشتر و بیشتر خواهد شد.
2727
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم محمد باقر قالیباف سیدابراهیم رئیسی مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه رئیسی به رهبری ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دولت و مجلس عالی نظارت شاسی بلند مجلسی ها دولتی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۹۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است